بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> قضايا جولانية >> الجولان في التاريخ >>
قرارات دولية عن الجولان
  14/06/2008

محلق رقم (9)

قرار رقم 2252(الدورة الاستثنائية –5) بتاريخ 4 تموز (يوليو) 1967.

إعادة تأكيد ضرورة احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

وضرورة ضمان إسرائيل سلامة تلك المناطق ورفاههم وأمنهم

 

إن الجمعية العامة:

 إذ ترى مساس الحاجة إلى تخفيف الآلام النازلة بالمدنيين وبأسرى الحرب نتيجة للأعمال العدائية الأخيرة في الشرق الأوسط،

1-    ترحب مع الارتياح الكبير بقرار مجلس الأمن 237 (1967) الذي اتخذ المجلس في 14 حزيران (يونيو) 1967، وفيه:

أ : رأى مساس الحاجة الى تجنيب السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط المزيد من الآلام.

ب : رأى أن حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف واجبة الاحترام حتى أثناء تقلبات الحرب.

جـ: رأى وجوب مراعاة أطراف النزاع لجميع الالتزامات الواردة في اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949.

د : طلب من حكومة إسرائيل ضمان سلامة سكان المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية ورفاههم وأمنهم، وتسهيل عودة السكان الذين فروا من هذه المناطق منذ بدء الأعمال العدائية.

هـ:أوصى الحكومات المعنية بالاحترام الدقيق للمبادئ الإنسانية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب وحماية المدنيين في زمن الحرب، والواردة في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949.

و : طلب من الأمين العام تتبع تنفيذ القرار على الوجه الفعال واعلام مجلس الأمن عن ذلك.

2-    وتلاحظ مع الامتنان والارتياح وتؤيد النداء الذي وجهه رئيس الجمعية العامة في 26 حزيران (يونيو) 1967.

3-     وتلاحظ مع الاغتباط العمل الذي اضطلعت بع لجنة الصليب الأحمر الدولية ورابط جمعيات الصليب الأحمر والمنظمات   الخيرية الأخرى لتوفير المساعدة الإنسانية للمدنيين.

4-    وتلاحظ كذلك مع الاغتباط المساعدة التي تقوم مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بتوفيرها للنساء والأطفال في المنطقة.

5-    وتثني على المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ، للجهود الذي يبذلها في سبيل مواصلة نشاطات الوكالة في الحالة الحاضرة بالنسبة إلى جميع الأشخاص الداخلين في ولايته.

6-    وتؤيد، في ضوء أهداف قرار مجلس الأمن المذكور أعلاه، الجهود الذي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للقيام، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً، بتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين الموجودين حالياً في المنطقة مشردين ومحتاجين شديد الحاجة إلى المساعدة الفورية نتيجة للأعمال العدائية الأخيرة.

7-    وترحب بالتعاون الوثيق بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم والمنظمات الأخرى المعنية، بغية تنسيق المساعدة.

8-    وتطلب إلى جميع الدول الأعضاء المعنية تسهيل نقل اللوازم إلى جميع المناطق التي يجري فيها تقديم المساعدة.

9-     وتناشد جميع الحكومات، وكذلك المنظمات والأفراد تقديم التبرعات الخاصة للأغراض السالفة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم والى المنظمات الأخرى الحكومية وغير الحكومية المعنية.

10-وتلتمس من الأمين العام أن يعمد، بالتشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، إلى إعلام الجمعية العامة عاجلاً عن الحاجات الناشئة المقصودة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه.

11-وتلتمس كذلك من الأمين العام تتبع تنفيذ القرار على الوجه الفعال واعلام مجلس الأمن عن ذلك

تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة 1548، ب 116 صوتاً مع القرار مقابل لا أحد ضده وامتناع 2.

 

ملحق رقم (10)

قرار رقم 317 (1972) بتاريخ 21 تموز (يوليو) 1972.

الأسف على تخلف إسرائيل عن إعادة

 رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين

ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير

 

إن مجلس الأمن:

إذ نظر في جدول الأعمال المتخذة في جلسته رقم 1651 في 18 تموز (يوليو)1972.

وإذ لاحظ محتويات كتاب مندوب الجمهورية العربية السورية الدائم، وكتاب القائم بالأعمال اللبنانية.

وإذ سمع بيان مندوب لبنان ومندوب الجمهورية العربية السورية .

وإذ لاحظ مع التقدير الجهود التي بذلها رئيس مجلس الأمن والأمين العام في اثر تبني القرار 316 (1972).

1-    يعيد تأكيد القرار 316 (1972)، الذي اتخذه مجلس الأمن في 26 حزيران (يونيو) 1972.

2-   يأسف على أنه، على الرغم من هذه الجهود، لم تنفذ بعد رغبة مجلس الأمن الشديدة في الإفراج بأسرع وقت ممكن، عن رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين، اللذين اختطفتهم القوات الإسرائيلية المسلحة من الأرض اللبنانية في 21 حزيران (يونيو) 1972.

3-    يدعو إسرائيل إلى إعادة الموظفين المذكورين أعلاه دون تأخير.

4-    يطلب من رئيس مجلس الأمن ومن الأمين العام بذل جهود مجددة لضمان تنفيذ القرار الحالي.

تبنى المجلس هذا القرار ، في جلسته رقم 1653، ب 14 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 1.

 

ملحق رقم (11)

قرار رقم 331 (1973) بتاريخ 20 نيسان (أبريل) 1973.

الطلب من الأمين العام أن يقدم

تقريراً شاملاً عن جهود المنظمة

فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط

 

إن مجلس الأمن:

وقد استمع إلى بيان وزير خارجية جمهورية مصر العربية،

يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن، في أقرب وقت ممكن تقريراً شاملاً عن جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط منذ حزيران (يونيو) 1967.

 يقرر أن يجتمع عقب تقديم تقرير الأمين العام، لدراسة الوضع في الشرق الأوسط.

يطلب من الأمين العام دعوة السيد غونار يارينغ ، الممثل الخاص للأمين العام، ليكون حاضراً خلال اجتماعات المجلس كي يقدم المساعدة إلى المجلس في أثناء مداولاته.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1710 بالإجماع.

 

ملحق رقم (12)

قرار رقم 338 (1973) بتاريخ 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1973.

طلب وقف إطلاق النار

والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه

 

إن مجلس الأمن:

يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة، وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن .

يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) بجميع أجزائه.

 يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

تبنى المجلس هذا القرار ، في جلسته رقم 1747 ب 14 صوتاً مقابل لا شيء .

 

 

ملحق رقم (13)

قرار رقم 339 (1973) بتاريخ 23 تشرين الأول (أكتوبر) 1973.

تأكيد القرار رقم 338

إن مجلس الأمن:

إذ يشير إلى قراره رقم 338(1973) الصادر في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1973:

1-    يؤكد قراره بشأن التوقف الفوري عن جميع أنواع إطلاق النار وعن الأعمال العسكرية كافة، ويحث على عودة قوات الجانبين إلى المواقع التي كانت تحتلها لحظة سريان وقف إطلاق النار.

2-      يطلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات نحو الإرسال الفوري لمراقبين للأمم المتحدة للإشراف على مراعاة وقف إطلاق النار بين قوات كل من إسرائيل وجمهورية مصر العربية، مستخدماً لهذا الغرض الأفراد التابعين للأمم المتحدة الموجودين الآن في الشرق الأوسط، وأولهم الأفراد الموجودين الآن في القاهرة.

تبنى المجلس هذا القرار ، في جلسته 1748، بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء.

 

 

ملحق رقم (14)

قرار رقم 340 (1973) بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 1973.

إقامة قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة 

وتكليف الأمين العام بتشكيلها

 

إن مجلس الأمن:

إذ يشير إلى قراريه رقم 338 (1973) الصادر في 22 تشرين الأول (أكتوبر)، ورقم 339 (1973) الصادر في 23 تشرين الأول(أكتوبر).

وإذ يشير بأسف إلى ما ذكر عن انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، بما لا يعد انصياعاً للقرارين338(1973)و 339(1973).

وإذ يشير بقلق إلى ما جاء في تقرير الأمين العام، من أن المراقبين العسكريين للأمم المتحدة لم يتمكنوا، حتى الآن، من وضع أنفسهم على جانبي خط وقف إطلاق النار.

1-  يطلب المراعاة الفورية والكاملة لوقف إطلاق النار، وعودة الأطراف إلى المواقع التي كانت تحتلها الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش يوم 22 تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1973.

2-    يطلب من الأمين العام، كخطوة فورية، زيادة عدد المراقبين العسكريين للأمم المتحدة في الجانبين.

3-  يقرر أن يتم، فوراً وتحت سلطته، إنشاء قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة، يتم تشكيلها من أفراد تقدمهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما عدا الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ويطلب من الأمين العام أن يقدم، خلال 24ساعة، تقريراً بشأن الخطوات التي اتخذت في هذا الخصوص.

4-  يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقارير عاجلة ومستمرة بشأن ما وصل إليه تنفيذ هذا القرار، وكذلك القرارين رقم 338(1973) و 339(1973).

5-    يطلب من جميع الدول الأعضاء أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار، وكذلك القرارين رقم 338 (1973) و 339 (1973).

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 1750، بـ 14 صوتاً مقابل لاشيء.

 

ملحق رقم (15)

قرار رقم 341 (1973) بتاريخ 27 تشرين الأول (أكتوبر) 1973.

تشكيل قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة 

لمدة ستة أشهر

إن مجلس الأمن:

1-  يوافق على تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 340(1973)، الذي تضمنته الوثيقة رقم S\11052\REV.L بتاريخ 27 تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1973.

2-   يقرر أن يتم تشكيل القوة وفقاً لما جاء في التقرير المشار إليه لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر، وأن تستمر في عملها بعد ذلك إذ تطلب الأمر، شرط أن يقرر مجلس الأمن ذلك.

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 1752، ب 14 صوتاً مقابل لا شيء ضده.

 

 

 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات