بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> قضايا جولانية >> عن الجولان >>
المحامون العرب يرفضون قرار ضم الجولان ويطالبون الاحتلال بالانسحاب الفو
  15/12/2009

المحامون العرب يرفضون قرار ضم الجولان ويطالبون الاحتلال بالانسحاب الفوري منه

أكد المحامون العرب أمس أن قرار ضم الجولان العربي السوري باطل وملغى وغير منتج لأي أثر قانوني.
ورفض المحامون العرب في بيان صادر عن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في ختام ندوة حول قرار ضم الجولان أقيمت على هامش أعمال الدورة الثانية للمكتب في دمشق قرار الضم مطلقا وكليا نظرا لأنه صادر عن سلطة احتلال ليس من حقها وفق قواعد القانون الدولي إجراء أي تغيير على الواقع الجغرافي أو الديموغرافي في المناطق المحتلة. ‏
وأضاف البيان: ان الجولان كان وما زال أرضاً عربية سورية وإنه لا سلطان لأحد على هذه الارض وعلى أهلها وشعبها سوى سورية التي تملك حق ممارسة السيادة الوطنية الكاملة والتامة وغير المنقوصة وفقاً لجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ‏
وطالب البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء قرار الضم وكل ما نشأ عنه من أفعال أو تصرفات مادية لأن ما بني على باطل فهو باطل، كما دعا البيان الى انسحاب إسرائيل الكامل والفوري دون قيد أو شرط من كل الأراضي العربية السورية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران 1967 مع جميع المستعمرين المقيمين على الأراضي السورية المحتلة في المستعمرات الصهيونية، إضافة الى مطالبة إسرائيل بدفع التعويضات الى سورية وسكان الجولان والمناطق المحررة منه (جبراً وجزاء) عن قيام قواتها العسكرية بتدمير المدن والمزارع وتهجير السكان والعبث والإضرار بالبنى التحتية والتربة وسرقة المياه الجوفية والسطحية ودفن المخلفات الضارة بيئياً فيها. ‏
كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي الى مراجعة القرار 497 لعام 1981 ولاسيما الفقرة الأخيرة منه والتي تلزم هذا المجلس بالتأكد من تنفيذ إسرائيل للقرار وفي حال عدم تنفيذها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما الفصلين السادس والسابع من هذا الميثاق دون تهاون أو إبطاء. ‏
ونوه المحامون العرب بالتضحيات التي قدمها الشعب العربي السوري في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي معربين عن تقديرهم لصمود الأسرى السوريين الأبطال في سجون الاحتلال الذين يواجهون القمع ومحاولات كسر الإرادة ويرفضون أي بديل من الهوية الوطنية. ‏
وكانت الندوة التي تزامنت مع الذكرى الثامنة والعشرين لقرار إسرائيل ضم الجولان ركزت على بطلان قرار الضم ورفض المحاولات الإسرائيلية الرامية الى طمس الهوية العربية في الأراضي المحتلة من خلال فرض سياسات التعليم والتهويد والتجنيد على أبنائه، وعلى همجية آلة الحرب الإسرائيلية التي عملت على تدمير الأرض والبشر. ‏
وذكرت الزميلة عزيرة السبيني أن الندوة ترأسها المحامي عمران الزعبي الذي أشار إلى القرار الإسرائيلي بتاريخ 14/12/1981 القاضي بضم الجولان إلى الكيان الصهيوني، ولم يكن هذا التاريخ بداية الأعمال العنصرية التي مارستها سلطة الاحتلال، وإنما بدأ منذ عام 1967 عندما حاولت فرض الهوية الإسرائيلية، وسياسة التعليم الإسرائيلية، وأن محاولاتها باءت بالفشل تحت ضغط عاملين اثنين هما صمود الشعب السوري وصمود سكان الأرض المحتلة.. وعشية صدور القرار أصدرت حكومة الجمهورية العربية السورية بياناً حذرت فيه من الآثار الخطيرة التي سيخلفها قرار الضم، معتبرة أن القرار خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة. ‏
وأشار الزعبي إلى دور سكان الجولان العرب السوريين في جعل قرار إسرائيل حبراً على ورق من خلال رفضهم للجنسية الإسرائيلية، وإحباط تنفيذ الأحكام الإدارية، ورفض التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال، وتعزيز الوحدة الوطنية. ‏
وكانت الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قد تابعت مناقشة تقرير الأمين العام للاتحاد حول القضايا المهنية والتنظيمية والسياسية والقانونية التي تهم المحامين العرب ودور اتحاد المحامين في الدفاع عن القضايا العربية. ‏
وركز المجتمعون على أن يبقى تحرير الأراضي العربية المحتلة القضية المركزية على الأجندة العربية ومحاربة التطبيع وعدم الاعتراف بإسرائيل والمطالبة بعودة فلسطين كاملة مؤكدين دعمهم الكامل لتحرير الجولان السوري المحتل مشيرين إلى دور سورية في دعم القضايا القومية. ‏
ودعوا إلى زيادة الاهتمام بالأحداث الدولية ذات الصلة بالقضايا العربية والعمل على رفع الحصار عن غزة والاستفادة من قرار المحكمة الجنائية الدولية بعدم مشروعية جدار الفصل العنصري وتفعيل المقاطعة للدول التي تتعامل مع إسرائيل ومواجهة غزو إسرائيل للمجتمع العربي بالسلع والثقافة. ‏
وطلب المجتمعون أن يقوم الاتحاد بالاتصال بالمنظمات الدولية الفاعلة والتنسيق مع الجامعة العربية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وأن يعمل المحامون العرب على تنمية ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية في الوطن العربي. ‏
ودعا المحامون إلى متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة والتركيز على الجانب المهني والتفريق في تقارير الاتحاد بين الجانب المهني والسياسي ودعم المحامين الشباب وتدريبهم وتأهيلهم ورفع أدائهم المهني ومناقشة الجوانب الفنية التي تسهم في تطوير مهنة المحاماة. ‏
واقترح المحامون تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون المحاماة الموحد وتوحيد التشريعات بين الدول العربية ليتمكن المحامون العرب من المرافعة في جميع الدول العربية. ‏
وكانت الدورة الثانية بدأت أعمالها أمس الأول تحت عنوان: (تحرير الجولان وكافة الأراضي العربية المحتلة مسؤولية عربية) بمشاركة مندوبين عن نقابات المحامين في الدول العربية وأعضاء المجلس المركزي لاتحاد المحامين العرب. ‏
وكالة سانا السورية

 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات