بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> الصفحة المحلية >> محليات جولانية >>
لترسيخ احتلال الجولان والقدس المصادقة على قانون الاستفتاء العام المتعل
  02/12/2013


لترسيخ احتلال الجولان والقدس المصادقة على قانون الاستفتاء العام المتعلق "بالتنازل عن الأرض


موقع الجولان



قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في اسرائيل دعم تحويل قانون الاستفتاء العام المتعلق بضرورة تنظيم استفتاء في حال قررت إسرائيل " التنازل " عن أراض تخضع لسيطرتها " سيادتها " إلى قانون أساسي يتوجب اقراره موافقة 80 عضو كنيست ويتعلق الأمربمصادقة قانونية بروتوكولية رسمية لتفاهمات سابقة تمت بين مكونات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وتثبيت قانون الاستفتاء العام كقانون أساسي يأتي استمرارا وتعزيزا للقانون الذي سبق المصادقة عليه خلال ولاية نتنياهو السابقة ..

وتعود فكرة الاستفتاء العام الإسرائيلي الى عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي "اسحق رابين" في مطلع التسعينيات ، فمنذ منتصف كانون الثاني 1994 فجر رابين قنبلة "الاستفتاء الشعبي" ، إذ أعلن في اعقاب اوسلو ومعاهدة وادي عربة" أنه سيلجأ إلى الاستفتاء الشعبي إذا ما كان ثمن السلام هو التنازل عن الجولان حتى حدود الرابع من حزيران ، ثم كرر الالتزام بعده الجنرال "ايهود باراك " الذي كان تعهد صراحة في خطابه السياسي وخطوطه الحمراء وخطوطه العريضة للحكومة الائتلافية آنذاك في بداية عهده عام 1998 ، بالعودة إلى "الاستفتاء الشعبي الإسرائيلي" لدى التوصل إلى أي تسوية مع الفلسطينيين أو السوريين أو اللبنانيين ، ويكون باراك قد واصل طريق سلفيه رابين ، في الوقت الذي يكون أضفى الشرعية الإسرائيلية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.وتمسك من اتوا بعدهما مثل شارون واولمرت كذلك بفكرة الاستفتاء ، إلى ان دارت الدائرة لتصل الى عهد نتنياهو الثاني مرة اخرى.،حيث كان اللجوء الإسرائيلي إلى قصة"الاستفتاء الشعبي" هي لعبة للهروب من الاستحقاق الرسمي الذي يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تدفعه ، وهي محاولة في الوقت ذاته للمماطلة والتأجيل والتعطيل
وفي المواثيق والأصول الدولية فان أي استفتاء يجرى على أراض محتلة يعتبر باطلا من الأساس ، فهو يعطى لمن ليس له أي حق في التصويت ، فالأرض المحتلة أراض عربية وليس من حق الحكومة الإسرائيلية ولا الرأي العام الإسرائيلي التصويت عليها.
وتواصل إسرائيل عمليات التهويد في القدس وإفراغها من سكانها العرب عبر زيادة التضييفات على سكانها العرب ومصادر الأراضي وهدم البيوت بحجة البناء الغير القانوني، والامتناع عن تقديم الخدمات المدنية وصيانة البني التحتية للأحياء العربية، وفي الجولان السوري المحتل، تواصل إسرائيل عمليات البناء وتوسيع المستوطنات وترسيخ البني الاقتصادية في مستوطنات الجولان المحتل، ورفده بالمزيد من المستوطنين من خلال التسهيلات والإغراءات الهائلة التي يتلقاها كل من يرغب في الانتقال للسكن في الجولان مستغلة انشغال العالم كله بالشأن السوري والحرب الداخلية الدائرة في سوريا ..





 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات