المحكمة المركزية في الناصرة تصدر حكما بإخلاء  منزل في قرية مسعدة

موقع الجولان
اصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكما باخلاء منزل تعود  ملكيته الى المواطن زيد جميل ابراهيم  من قرية مسعدة، بحجة انه مبني على أراضي تعود الى ما يسمى " الأملاك المتروكة" وهي مؤسسة إسرائيلية وضعت يدها عنوة وقسراً على الأراضي والمناطق التي كانت مستخدمة من قبل الجيش السوري قبل احتلال الجولان، وعلى كافة الأراضي التي تعود ملكيتها إلى المواطنين النازحين السورين الذين هّجروا من أراضيهم أثناء وبعد الاحتلال الإسرائيلي للجولان. بالاضافة الى كافة الاراضي  التي تسميها اسرائيل "الغير معبدة" وتعود إلى ملكية مواطني الجولان المحتل ابا عن جد .
قرار المحكمة الإسرائيلية برئاسة القاضي بنيامين اربيل، والذي أعطى  السيد  زيد جميل ابراهيم  مهلة 90 يوم لاخلاء منزله  يعتبر قرار جائرا، بحكم انه يناقض ويخالف كافة الوثائق والحجج التي يمتلكها وقدمها الى المحكمة كمستندات قانونية ورسمية تعود الى تاريخ 17-9-1929 . ويتجاهل عن قصد تقريراً  رسمياً صادراً عن مفتش إدارة اراضي إسرائيل ومقدم الى المحكمة المركزية يثبت "ان  الارض المستهدفة هي ارضا  كانت مزروعة في سنوات الثمانينات بالزيتون وكروم العنب وتقدر مساحتها حوالي 830م2  لصاحبها زيد ابراهيم وتقع بمحاذاة معسكر سوري كان تحت تصرف القوات السورية قبل حرب عام 1967." الا ان القاضي واثناء جلسة النطق بالحكم تجاهل هذا المستند بالكامل.
ووفق المداولات التي شهدتها المحكمة فانها استندت على ان هذه الارض  كانت تضم مبنى للجيش السوري وانتقلت الملكيه الى ادارة اراضي اسرائيل بناء على القرار  العسكري الصادر عن الحاكمية العسكرية في الجولان  والذي يحمل رقم 21 الخاص بشان الاموال الحكومية والصادر في 20/7/1967.
وبحسب ادعاء ممثلو ادارة اراضي اسرائيل الذي يقول ان المواطن زيد ابراهيم  استولى على الارض وفرض وقائع عليها دون اذن او موافقة من قبل الجهات الاسرائيلية ذات الصلة"  و طالبت المحكمة بمنع أي استخدام او تغير في الارض حتى اخلاء المنزل واعادة الارض الى الاموال المتروكة . وقد تبنت المحكمة الإسرائيلية هذا الادعاء بالاستناد الى ان خبيرا ويدعى د. شرنر قام بفحص الخرائط الجوية وصور الارض المتنازع عليها ووفق الصور الرسمية فان الامر يتطلب تجميد الواقع على الارض دون احداث أي تغييرات لان الصور تثبت ان الارض هي داخل المعسكر السوري المهجور والذي تعود ملكيته الى ادارة اراضي اسرائيل استنادا إلى القرار العسكري رقم 21 . يذكر ان د. شرنر اعترف امام المحكمة خلال المداولات انه ليس خبيرا بالارض والمناطق المحيطة بها، الا انه قدم شهادته بناء على الصور الجوية التي التقطت.
وقد قرر القاضي اضافة الى اخلاء المنزل ، اجبار السيد  زيد جميل ابراهيم  على دفع  تكاليف القضية والبالغة 15.000 شيكل .

يذكر ان محكمة اسرائيلية كانت قد اصدرت  قرار مشابها بحق المواطن سميح رشراش البطحيش في نيسان  من العام الجاري وقضت ان يدفع للاموال المتروكة قيمة  تكاليف المحكمة وغرامة بقيمة 104 اف شيكل.