بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> الصفحة المحلية >> محليات جولانية >>
غداً .. إضراب شامل ومظاهرة في قرية الغجر
  10/12/2009

 غداً .. إضراب شامل ومظاهرة في قرية الغجر

موقع الجولان

  أعلن  وجهاء وشيوخ في بلدة الغجر السورية المحتلة، عن إضراب شامل يوم غد الجمعة في  البلدة، ودعوة السكان إلى الخروج في مظاهرات شعبية ، احتجاجاً  على نية الحكومة الاسرائيلية، تقسيم القرية إلى قسمين، وقال الناطق باسم القرية السيد نجيب الخطيب" إن أصحاب القرار في اسرائيل يتجاهلون الحقائق التاريخية والجغرافية،  ومسؤولي الامم المتحدة والقوات الدولية، يقررون مصير البشر وفقاً لخرائط  وليس وفقاً للحقائق، وأشقاءنا في لبنان ورغم ان مطالبهم عادلة وشرعية، بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية وإعادتها إلى السيادة اللبنانية، الا ان كافة الإطراف تجهل وتتجاهل ان قرار تقسيم القرية سيجلب كوارث انسانية ومخاطر اجتماعية على حياة السكان وأولادهم  وممتلكاتهم واراضيهم الزراعية"

 يذكر الى ان الحكومة الاسرائييلة والقوات الدولية اتفقتا على استكمال الانسحاب الاسرائيلي من القسم الشمالي من قرية الغجر، بحلول نهاية شهر كلنون الثاني الجاري قبيل نهاية ولاية قائد الـ«يونيفيل» الجنرال كلاوديو غراتسيانو، وبموجب  القرار الاسرائيلي فان قرية الغجر وسكانها  ما زال يتهددهم التقسيم او التهجير.  وفي حال انسحبت اسرائيل من الجزء الشمالي للقرية فانه سيتبع الى الحكومة اللبنانية لكن دون ممارسة السيادة اللبنانية عليها، وانما سيبقة تحت مسؤولية قوات الامم المتحدة امنيا..

وللوقوف على حقيقة  حدود قرية الغجر السورية نورد تحقيقاً اجراه الزميل طارق ابو حمدان في جريدة السفير اللبنانية يوم 18-3-2009 ، مع  اهالي ومزارعي قرية الماري المحاذية لقرية الغجر في الاراضي اللبنانية ، والتي يفصلها عن قرية الغجر   الاسلاك الشائكة وحقول الالغام التي وضعتها اسرائيل:

المزارعون يطالبون بعدم تغيير واقع الحال في ظل استمرار الاحتلال
أهالي الماري يزرعون أراضي سوريي الغجر في الطرف الشمالي للجولان
طارق ابو حمدان - السفير اللبنانية 18-3-2009
المنطقة الحدودية :


تكشفت عملية ترسيم وتحديد أراض تجريها الدوائر العقارية اللبنانية لمصلحة بلدة الماري الحدودية، عن تداخل حدودي قديم بين أراض لبنانية وسورية عند الأطراف الشمالية للجولان السوري المحتل، وبالتحديد عند الجهة الشمالية الشرقية لبلدة الغجر. تبين، وفق عملية الترسيم، وجود عقارات عدة بور تعود لسكان من الغجر، وتتجاوز مساحتها الـ11 كيلومترا مربعا. بدأ حوالى 35 مزارعاً لبنانياً من الماري باستغلالها بعيد العدوان الإسرائيلي في العام 1967.
والأراضي السورية هذه هي عبارة عن قطعتي ارض متلاصقتين وتابعتين لبلدة الغجر، تعرف الأولى باسم مرج الطبل وتبلغ مساحته حوالى عشرة كيلومترات مربعة، ويطلق على الثانية تسمية الكلابية السورية، وتتجاوز مساحتها الكيلومتر المربع الواحد بقليل. ويشير العديد من مزارعي بلدة الماري الذين وضعوا أياديهم على هذه الأراضي، وبدأوا باستغلالها منذ حوالى 40 عاما، إلى أن أصحابها، وهم من سكان بلدة الغجر السورية المحتلة، أرغموا على التخلي عنها في أعقاب عدوان اسرائيل في العام 1967 على الجبهة السورية، واحتلال الجولان، بما فيه بلدة الغجر. وعمد الغزاة في تلك الفترة إلى إقامة سياج حدودي شائك، يحول دون وصول العديد من سكان البلدة إلى أراضيهم التي تركت الى الشمال من الخط الحدودي الجديد الذي فرضه جيش الاحتلال. وشجع الوضع الاحتلالي المستجد العديد من مزارعي بلدة الماري المجاورة على زراعة هذه السهول الخصبة التي تروى أساساً من مياه نهر الحاصباني.
يستذكر المزارع فندي ماجد حكاية وضع اليد على الأراضي ليروي كيف كان مزارعو الماري يلتقون مع العديد من مزارعي الغجر: «الجماعة أصحابنا ومعترين مثلنا. كنا نزرع وبالتزامن هذه الأرض بالبطاطا والبصل والبندورة، انها خصبة فعلا، وكانت تروى بـ»الوسعة» (أي بالمجان) من مياه الحاصباني». ويشير فندي إلى أن مزارعي الماري لم يختلفوا يوماً مع جيرانهم من الغجر «هم جيران طيبون»،مضيفاً أنه «وعلى اثر عدوان 1967 احتلت اسرائيل البلدة وطردت سكانها، فهرب بعضهم إلى بلدتنا والقرى المجاورة». حضن أهالي الماري والمحيط النازحين وساعدوهم «على قدر المستطاع». ويشير المزارع فندي إلى موقع الجيش السوري الذي كان عند مدخل الغجر ودمره الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أنه «وبعدما هدأت الحرب تمكن العديد من أهالي الغجر من العودة إلى بلدتهم، كانوا بمجملهم رعاة ماشية ومزارعين فقراء». بعد ذلك ركز جيش الاحتلال سياجا حدوديا شائكا ومنع السكان من تجاوزه الى أراضيهم، وأقام خلفه حقول ألغام عدة بطول حوالى خمسة كيلومترات وبعرض ما بين خمسين ومئة متر، لتترك مساحة كبيرة من الأراضي بورا.
يقول فندي إن مزارعي الماري «استحرموا ترك الأرض لـ»الهشير»، فعمدنا إلى زراعتها بالخضار عاما بعد عام، بحيث تم وضع اليد عليها من قبل حوالى ثلاثين إلى أربعين مزارعا. يوماً ما خطر ببال المزارع ماجد فندي تشجير قطعة أرض مساحتها حوالى خمسة دونمات من خلال زرعها بنصوب الزيتون في مطلع الثمانينيات. يومها تنبه صاحب الأرض من طرف الغجر الشمالي الى ان النصوب ترتفع في أرضه، فانزعج من هذا التصرف معظم أهالي الغجر، وشكلوا وفدا ترأسه مختار البلدة وهو من آل الخطيب، وقصدوا شيخ عقل الطائفة الدرزية في فلسطين الشيخ المرحوم أمين طريف. وضع الوفد الشيخ الراحل بصورة ما يحصل «مما أسموه تعديا على أراضيهم»، وطالبوه بضرورة التدخل لدى مزارعي الماري لوقف ظاهرة تشجير أراضيهم، على ان يقتصر استغلالها على زراعة الخضار فقط، ريثما يتمكنون من العودة إليها». تفهم الشيخ طريف موقف أهالي الغجر وأجرى اتصالات سريعة مع مشايخ البياضة في حاصبيا، الذين طلبوا بدورهم من فندي قلع أشجار الزيتون وكانت بحدود الـ300 غرسة «فكان لهم ما أرادوا مع وعد من مزارعي الماري كافة بعدم الإقدام على تشجير هذه الأراضي مرة ثانية، واقتصار استغلالها على زراعة الخضار فقط. ومنذ ذلك الحين سرى هذا العرف وبقي حتى اليوم، وقد أبلغ الأهالي الشيخ طريف بموقفهم.
يشير المزارع أكرم أبو العلا، الذي يستغل دونمات عدة من أراضي مزارعي الغجر في الماري منذ 40 عاما، إلى أن الغاية «ليست في تملك الأرض، والتي نعرف ونقر بأن لها أصحاباً في جارتنا الغجر، واننا ننتظر اليوم الذي يتمكن فيه أصحابها من العودة واستغلال حقهم في أرضهم، انها لفرحة كبرى ان نلتقي مع من حال جيش الاحتلال من التواصل معه طوال هذه الفترة». ويؤكد أبو العلا «ولكن حتى تلك اللحظة لن نسمح لأحد بأن يمنعنا من استغلال هذه الأرض، تحت حجة إجراء عملية تحديد ومسح أو ما شابه»، مبدياً تخوف المزارعين «من أن يستغل بعض النافذين الوضع ويمسح بعض العقارات لمصلحته، فهذه الأرض أمانة عندنا سنعيدها لأصحابها يوما ما».
ويطالب يوسف فياض الجهات المعنية في الدوائر العقارية والقاضي العقاري في النبطية بضرورة التدخل لمنع تفاقم الوضع في بلدة الماري، «حيث يرفض عشرات المزارعين عملية ترسيم الأراضي السورية التي يشغلونها، لأن ذلك يمكن أن يؤدي الى رفع أياديهم عنها أي بمفهومهم قطع أرزاقهم، وهم على استعداد لتسليم الأرض الى أصحابها عندما يتسنى لهم ذلك». ويرى فياض «أن المطلوب في هذه الفترة وقف الترسيم عند حدود هذه الأراضي وإبقاء القديم على قدمه»، مشيراً إلى «أن عملية الترسيم هنا يمكن أن تكون مخالفة للأعراف والقوانين التي تحكم مثل هذه الحالات، لأن الأراضي غير لبنانية وصكوك ملكيـتها بأيــادي أناس يعيـــشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، كما انها يمكن أن تــجر الى أمور نحن بغنى عنها في هذه المنطقة الحدودية المحـــكومة بخصوصية أمنية وعسكرية وسياسية حساسة ودقيقة».
ويوضح مختار البلدة سليمان ابو كمر أن عملية التحديد والترسيم بعد الضجة التي افتعلها العديد من أبناء البلدة توقفت ولأيام عدة، وذلك كفرصة تتيح للجهات المعنية تقييم الوضع ودراسته من مختلف جوانبه، على ان يبلغ الأهالي لاحقا بأي قرار يتخذ يحفظ حقوق أصحاب الأرض السوريين، والمزارعين من أبناء الماري على حد سواء. ويعبر المختار عن ثقة الأهالي «بحرص مسؤولينا على اتخاذ القرار البناء والمناسب الذي يخدم مصلحة الجهات كافة، علماً بأن القوات الدولية العاملة في هذا القطاع على اطلاع بما يحصل وهي تتابع كل التفاصيل بدقة».
ويشير العميد المتقاعد أمين حطيط، الذي كان يرأس الفريق اللبناني المكلف بعملية ترسيم الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة في أعقاب التحرير في العام 2000، إلى أن مشكلة تداخل الأراضي اللبنانية السورية في محور الغجر ـ الماري، هي واحدة من اصل 23 نقطة عالقة بين البلدين الشقيقين. ويوضح حطيط ان المساحة المتنازع عليها في خراج الماري هي امتداد طبيعي للطرف الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، «فهذه الأراضي الممتدة من الخط الأزرق الذي حددته لجنة ترسيم الحدود عام 2000 وحتى حدود خراج بلدة الماري، هي أراض غير ممسوحة تقع تحت السيادة اللبنانية وبعضها مملوك من أشخاص سوريين، ولكن ظروفا أمنية جعلتها تحت سيطرة دولة أخرى». ويشير حطيط إلى أن قانون التحديد والتحرير رقم 186 تاريخ 26/10/63 يعطي الحق في الأرض غير الممسوحة لمن يضع اليد عليها لمدة عشر سنوات، وإذا كانت أميرية تصبح ملكا لمن يضع يده عليها لمدة خمسة عشر عاما».
ويؤكد حطيط أنه «يصرف النظر عن هذا القانون ويعطل إذا كانت الأرض خاضعة لقوة قاهرة كمـا هو حاصل اليوم مع الاحتلال الإسرائيلي»، معتبراً أن هذا الوضع كان قد بحث ضمن لجنة ترسيم الحدود اللبنانية الدولية وليس له علاقة أو أي تأثير ،على الخط الأزرق الذي يعطي الشــطر الشمالي من الغجر الى لبنان.
  قرية الغجر ... حقائق وارقام

موقع الجولان


1- مساحة مسطح القرية بشكل عام هو 500 دونم منها : الحارة الجنوبية 100 دونم، الحارة الشمالية 400 دونم ( وهي التي يدّعون بأنها مقامة على أراضي لبنانية لأنها تقع شمالي الخط الأزرق الوهمي).
عدد بيوت الحارة الجنوبية 70 بيتاً ( سبعون) عدد سكان الحارة الجنوبية: 600 نسمة ( ستمائة نسمة تقريباً ) عدد بيوت الحارة الشمالية: 300 بيتاً ( ثلاث مائة بيتاً ) عدد سكان الحارة الشمالية 1550 نسمة ( ألف وخمسمائة وخمسون نسمة) أن البيوت جميعها هي وحدات سكنية مؤلفة من طابقين أو ثلاثة ، وذلك يرجع لضيق مساحة القرية ولاحتياجات الأزواج الشابة للسكن، حيث أن المحتل حظر علينا تجاوز الأسلاك الشائكة التي تحيط بالقرية من جميع جهاتها. مما أضطر الأزواج الشابة للسكن في هذه الطوابق رغم ما يترتب على ذلك من مصاعب حياتية. لقد رُسّم الخط الأزرق على الأراضي الزراعية وقضم مساحات شاسعة من أرض القرية إضافة إلى الأرض التي بقيت خارج الشريط الذي وضعه الاحتلال سنة 1968 .
2. مساحة أرض القرية التي كانت خارج الشريط منذ سنة 1968 والتي يستعملها جيراننا اللبنانيون من قرية الماري حتى اليوم، والتي يدفعون مقابل استعمالها مبالغ مالية إلى الوقف في قريتهم بحسب الإتفاق الذي تم التفاهم عليه بحضور الفلاحين اللبنانيين الذين يستعملون الأرض، وأصحاب الأراضي الشرعيين من قرية الغجر السورية، في اجتماعهم في نقطة ( بوابة فاطمة ). أثناء الإحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني. أن مساحة هذه الأرض تقدر ب 600 دونم ( ستمائة دونم ).
3. أما مساحة الأرض التي قضمها الخط الأزرق سنة 2000 ، وجعلها داخل الأراضي اللبنانية فتقدر ب 500 دونم ( خمسمائة دونم ).
أي أن مجموع مساحة الأراضي التي أصبحت داخل الأراضي اللبنانية اليوم هي 1100 دونم تقريباً ( ألف ومئة دونم ).
 ترسيم الحدود لم يتم حتى الآن بين لبنان وسوريا، إلا في منطقة واحدة هي منطقة قرية الغجر، ونحن نعجب لذلك لأن هذا الترسيم تم بغياب الوطن الأم سوريا صاحبة الشأن في كل ما يتعلق بالقرية وأراضيها وحدودها وسكانها.
كبار السن في القرية يؤكدون إن الأرض المقامة عليها البلدة بكاملها هي أرض سورية ولم تكن في يوم من الأيام تابعة إلى لبنان، وأن سكان البلدة سوريون قبل أن تقسم الدول إلى كيانات، وأن الأراضي الواقعة شمالي الخط الأزرق، والتي أصبحت داخل الأراضي اللبنانية، هي أرض سورية وأصحابها من قرية الغجر، ولدينا الوثائق والطابو والمستندات التي تثبت ذلك.
فنحن لم نعتد في أي يوم أو في أي عصر على أي من جيراننا لأننا نحترم حق الجار والجيرة، ولم نكن في يوم من الأيام مغتصبين للأرض أو طامعين بما ليس لنا، وإنما نكتفي بما رزقنا الله وبما منحنا من عطفه ورحمته، ونحافظ على حق الغائب والجار حفاظنا على أنفسنا وأرزاقنا وأرضنا.

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات

1.  

المرسل :  

سيطان الولي

 

بتاريخ :

10/12/2009 17:03:44

 

النص :

ارى انه من المناسب اصدار بيان باسم جماهير الجولان يعلن فيه التضامن مع الموقف في قرية الغجر السورية المحتلة.
   

2.  

المرسل :  

أبو الزين

 

بتاريخ :

11/12/2009 14:42:50

 

النص :

نرحب بأقتراح الاخ المناضل سيطان الولي وعلى أهلنا في الجولان الوقوف جنبا الى جنب في هذه المحنه التي لا نقول بها الا لا حولا ولا قوة الا بالله العلي القدير. ورحم الله من رحم قرية الغجر. ابن الغجر