بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> قــضــايـــا عربــيــة >>
السفير العراقي في عمان مطلوب القبض عليه في بلاده
  07/09/2009

السفير العراقي في عمان مطلوب القبض عليه في بلاده

ابدى السفير العراقي في الأردن سعد الحياني استغرابه من اصدار المحكمة الجنائية، الاحد، مذكرة إلقاء قبض بحقه متهمة اياه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال عمله كوكيل وزير في النظام السابق، واكد انه لم يكن يشغل مثل هذا المنصب سابقا.
وأوضح السفير الحياني في اتصال هاتفي من لوكالة (أصوات العراق ) انه لم يعلم بالمذكرة التي أصدرتها المحكمة بحقه، او “شيء عن المعلومات التي ذكرها القاضي” وقال “أنا لم أكن موظفا بالدولة العراقية منذ سنة 1980 عندما أخرجوني من وزارة الخارجية، إذ كنت موظفا فترة عشر سنوات”. وبين “في عام 1969 كنت معتقلا في قصر النهاية، وفي عام 1980 اخرجوني من وزارة الخارجية لأسباب سياسية.”
وتابع السفير الحياني “بعد سنة 2003 عدت إلى العمل في وزارة الخارجية”.
وابدى السفير استغرابه “كيف يصدر قاض شيئا كهذا.” وقال “لا اعلم ما هو الشيء الذي وراء هذا الموضوع..”، مرجحا بأن الأمر “قضية كيدية”
واكد السفير “لم أكن وكيل وزارة نهائيا.. يجب الاستناد إلى أمور موثوق بها، قبل إصدار قرارات كهذه”.
وكان القاضي في المحكمة الجنائية العليا علي الربيعي قال لوكالة (أصوات العراق) في وقت سابق الأحد إن المحكمة الجنائية العليا أصدرت مذكرتي قبض بحق السفير العراقي في الأردن سعد الحياني ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي على وفق المادة 12 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005.
وأضاف الربيعي أن “المحكمة توفرت لديها أدلة تشير إلى أن المذكورين متورطان بجرائم ضد الإنسانية خلال مدة حكم النظام السابق”، مبيناً أن “عبد الباسط تركي كان يشغل منصب خبير في ديوان الرئاسة سابقاً وهناك وثائق تدينه بموجب المادة المذكورة في حين كان يشغل الحياني منصب وكيل وزير آنذاك”.
وأفاد القاضي الربيعي أن المحكمة ستفاتح رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الأصولية بغية إحالة المتهمين إلى القضاء.
من جانبه، نفى رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، الأحد، علمه بشأن مذكرة القبض التي صدرت بحقه على خلفية اتهامه بـ”جرائم ضد الإنسانية”. وقال تركي لوكالة (أصوات العراق) في وقت سابق من مساء اليوم إن “أي شيء لم يصلني بشأن هذا الموضوع ولم ارتكب شيئا يوجب إصدار مثل هذا القرار”، مشيرا إلى أنه لا يعلم أي شيء عن المذكرة التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية العليا.
(أصوات العراق)


 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات