بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> شؤون اسرائيلية  >>
قانون جديد في ”إسرائيل“ يسمح بحبسك إذا قلت نعم للمقاومة
  11/06/2013

قانون جديد في ”إسرائيل“ يسمح بحبسك إذا قلت نعم للمقاومة


صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للدستور  على مشروع اقتراح قانون ”مكافحة الارهاب“ الذي تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي لفني.
وجاء اقتراح القانون الجديد بهدف استبدال القانون المعمول به حتى الان هو ”قانون امر الطوارئ لعام 1945 و“توسيع الصلاحيات المطلوبة بهدف“ احباط عمليات ارهابية والتحقيق في مخالفات أمنية“. كما جاء في مسودة القرار.
ويضم ”قانون مكافحة الارهاب“ الجديد حزمة من الترتيبات والاجراءات الخاصة ”بمخالفات الارهاب“ – بحسب القانون- وتعديل معاني مصطلحات في هذا السياق مثل ”عمل ارهابي“ و“منظمة ارهابية“، بالإضافة إلى الإقرار بأن العمل الارهابي ليس بالضرورة أن يكون جسدياً أو نفسياً، إنما يشمل أيضا أعمالاً غير عنيفة يتوقع أن تمس بأمن الاحتلال.
كما ينص القانون كذلك “ على أن من يتماثل أو يتماهى مع منظمة إرهابية عبر نشر التأييد أو المدح لهذه المنظمة او تلك أو رفع علمها أو شعارها، فالقانون يسمح بسجنه حتى ثلاث سنوات سجناً فعلياً“، كذلك الأمر ”من يحول أو يدعم منظمة إرهابية بتحويل أموال لها فتحسب هذه مخالفة أمنية كاملة غير منقوصة“.
كما أن القانون يعطي محاكم الاحتلال صلاحية الحكم بالمؤبد حتى اربعين سنة بدلاً من ثلاثين حتى الآن، بالإضافة إلى إعطاء صلاحية الاعتقال الإداري والتحقيق مع ”مشتبه به“ حتى 96 ساعة دون عرضه على قاضٍ واعتقال حتى ثلاثين يوماً دون التقاء المشتبه به بمحاميه. كما يسمح القانون بتقديم شهادة شاهد دون إحضاره لجلسات المحكمة مع إعطائه الحصانة الكاملة دون التحقيق المضاد.
 

شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي" جولان نيوز "

يذكر أن اقتراح القانون الجديد تم صياغته في قسم الاستشارة وسن القوانين الجنائية في وزارة العدل الإسرائيلية خلال فترة المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال ”مني مزوز“ وبمشاركة جهاز الأمن العام الإسرائيلي–الشاباك- ووزارة الأمن ومجلس الامن القومي وسلطات جيش الاحتلال ووزارة الخارجية. وقد صادقت عليه اللجنة الوزارية الدستورية في الحكومة السابقة ومرت بالقراءة التمهيدية الاولى في الكنيست.
وذكرت مصادر قانونية أن التعديل الجديد لا يتطرق لمنفذي أو منظمات ”تدفيع الثمن“ اليهودية، والأعمال التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بسبب التخبط الحاصل داخل المؤسسات المختلفة بالإعلان عن هذه المنظمات ”منظمات إرهابية“، وذلك بسبب رأي النيابة العامة في الدولة أنه لن تكون هناك فائدة من الاعلان عن ”تدفيع الثمن“ منظمات ارهابية.
من جانبها أكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أن اقتراح القانون الجديد يمس بشكل كبير بحقوق الإنسان وحريته، خاصة أنه يوسع صلاحية الاعتقالات الإدارية ضد الفلسطينين. وأن ”الحكومة الإسرائيلية قررت بذلك أن تنتهك حقوق الإنسان باسم مكافحة الارهاب والحفاظ على أمن وأمان الإسرائيليين“، عبر السماح بالاعتقالات الإدارية وتقييد حرية وحركة الفلسطينيين ومنظمات وجمعيات ومؤسسات خيرية، مثل لجان الزكاة والصدقات وحتى الجمعيات العاملة في مجال التربية والتعليم أو توزيع المعونات الغذائية وتحويلهم إلى ”إرهابيين“ والتي سماها القانون ”منظمات غطائية

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات