بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> شؤون اسرائيلية  >>
عشية الذكرى الـ64 للنكبة: دراسة للخارجيّة الإسرائيليّة تُطالب بحلّ مشك
  13/05/2012

عشية الذكرى الـ64 للنكبة: دراسة للخارجيّة الإسرائيليّة تُطالب بحلّ مشكلة اللاجئين اليهود من الدول العربيّة
تزعم أنّ نصف الإسرائيليين اليهود قدموا من بلدان عربيّة بعد طردهم ويجب تعويضهم
زهير أندراوس

الناصرة ـ 'القدس العربي' من زهير أندراوس: عشية إحياء الشعب العربيّ الفلسطينيّ الذكرى الـ64 للنكبة يوم الثلاثاء القادم، الخامس عشر من شهر أيار (مايو) الجاري، يبدو أكيدًا أنّ الدولة العبريّة، قادةً وشعبًا، ما زالت تتوجس من ما يُطلق عليه إسرائيليًا لقب الخطر الديموغرافيّ، فقد نشرت وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة دراسةً عكف على إعدادها عدد من الاختصاصيين جاء فيها أنّه من المستحيل التوصل إلى حل حقيقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين دون تحمل جامعة الدول العربية لمسؤوليتها التاريخية عن دورها في إيجاد قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّ ما يُقارب نصف الإسرائيليين اليهود اليوم، بمن فيهم ذريتهم، قادمون من بلدان عربية.
وادعت الدراسة الإسرائيليّة الرسميّة، بحسب موقع 'يديعوت أحرونوت' على الإنترنت إنّه في الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تمّ تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث محيت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، على حد زعمها، وأضافت الدراسة إنّه في الفترة الواقعة بين بين سنة 1948 وسنة 1951 تم تهجير 850000 يهودي من الدول العربية، إما بالطرد المباشر، وإما بإجبارهم على الهجرة. علاوة على ذلك، زعمت الدراسة الإسرائيليّة إنّه عندما تمّت إقامة الدولة العبريّة في العام 1948 اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية لتضع سلسلة من التوصيات لجميع الدول العربية والإسلامية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بحق اليهود في بلدانها. ومن بين تلك التوصيات، بحسب الدراسة عينها، تمّ سحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في إسرائيل فقط والتي كانت تأسست حديثا، وتم مصادرة أملاكهم وتجميد أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات.
كما أكدت الدراسة على ضرورة عدم قبول الدولة العبريّة بمبدأ حق العودة للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل جهة ثالثة مخولة.
كما دعت الدراسة إلى تقليص نطاق المطالبة خلال محادثات التسوية بحق العودة من خلال عملية إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن إقامتهم، وفي حال إصرار بعض اللاجئين الفلسطينيين على ممارسة حق العودة، سيتم ذلك عبر هجرتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية والتي سيتم إنشاؤها من خلال اتفاق للتسوية، أيْ أنّها ترفض جملة وتفصيلاً، تطبيق حق العودة إلى داخل ما يُسمى بالخط الأخضر.
جدير بالذكر أنّ الإسرائيليين لا يتعاملون مع قضية عودة الفلسطينيين إلى أرضهم باعتبارها مسألة سياسية أو تفاوضية يمكن حلها وفق القانون الدولي أو وفق حقوق الإنسان، وإنما باعتبارها مسألة وجودية، لأن كيانهم عندما تشكل كان يعني إلغاء الآخر الفلسطيني، ولأن عودة الآخر تعني إنهاء مشروعهم حتى لو ظل كل اليهود في فلسطين.
وبحسب الخبراء في الدولة العبريّة فإنّ المشروع الصهيوني يُعاني من إشكالية ديمغرافية مرتبطة بالهجرة اليهودية المعاكسة من إسرائيل، إذ أظهرت تقديرات نُشرت مؤخرًا أنّ ما بين 700 و750 ألف إسرائيلي يعيشون خارج إسرائيل، يقيم 60' منهم في أمريكا الشمالية و25' في أوروبا الغربية. كما أشارت معطيات دائرة الإحصاء المركزيّة في الدولة العبريّة إلى أن خمسين ألفا من المهاجرين الروس إلى إسرائيل في العقد الماضي قد عادوا إلى روسيا.
وقد لعبت الانتفاضة الفلسطينية والأوضاع الأمنية دورها في هجرة هؤلاء، كما أن للعوامل الاقتصادية وضعف الإيمان بالمشروع الصهيوني أثرها في دفع هؤلاء إلى البحث عن فرص عمل وحياة أفضل.
وتدعي مصادر إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية تستخدم قوة عرب الداخل الانتخابيّة لتحقيق بعض الأمور التي تخدمها، وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن وضعاً كهذا يمكن أن يشل عمل الكنيست، كما أن عربب الـ48 يكون لهم تأثير كبير في حالة الذهاب إلى استفتاءات شعبية، خاصة فيما يتعلق بقضايا هامة مثل مستقبل القدس والجولان، وتقرير مستقبل حق العودة، وتقرير من هو اليهودي، والتخوف الإسرائيلي يذهب إلى ابعد من ذلك، حيث يمكن للعرب في المستقبل التأثير بشكل مباشر إذا ما ستستمر إسرائيل بكونها دولة صهيونية يهودية، أو أن تتحول إلى دولة لكل مواطنيها. علاوة على ذلك، تزعم أوساط أكاديمية وسياسية إسرائيلية، إن استمرار التزايد الديمغرافي لهذه الشرائح السكانية، سوف يؤدي إلى غياب الهدوء الاجتماعي.
وإذا أضيف إليه غياب الأمن الشخصي بسبب التركيبة الاجتماعية أو بسبب الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، فإن وضعاً كهذا لن يكون مقبولاً على اليهود الذين ثقافتهم واقتصادهم وتطلعاتهم مشابهة لتلك الخاصة بمواطني الغرب، مما قد يدفعهم إلى فحص إمكانية الهجرة لبعض البلاد الغربية التي تتمتع بحياة ذات جودة عالية، ويؤكد الخبراء في الدولة العبريّة على أنّ جودة الحياة التي يجري الحديث عنها لا تقتصر على الجانب الاجتماعي والثقافي، بل كذلك فيما يتعلق بالجانب المادي، مثل انهيار اقتصاد المياه من حيث الجودة والكمية المطلوبة، وانهيار شبكة المواصلات وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من السيارات، وانهيار في الجانب البيئي مثل صرف النفايات ووسائل معالجة المجاري، فقدان المساحات المفتوحة، تزايد الصعوبات أمام نظم التخطيط المادي على المستوى القومي والمحلي.
وبصفة عامة هناك ضغط متزايد على الموارد الطبيعية التي تعتبر في الأصل محدودة في إسرائيل، خاصة الأراضي، وتحديدا في منطقة السهل الساحلي الذي مركزه تل أبيب. وبغض النظر عن ميولهم السياسية، فإنّ هنالك إجماعًا في الدولة العبريّة على أن هناك خطراً ديمغرافياً يهدد استمرار دولة يهودية في إسرائيل، على الرغم من اختلافهم في حجم الخطر وكيفية التعامل معه، حتى أن بعضهم ذهب إلى الاعتقاد بأنّ جذور الموقف الفلسطيني من حسم الصراع، يعتمد في جزء منه على الديمغرافيا كوسيلة لحسم الصراع في فلسطين لصالحه مع مرور الوقت.



 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات