بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> شؤون اسرائيلية  >>
الاتفاق على رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 4300 شيكل
  03/03/2011

الاتفاق على رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 4300 شيكل



سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 3850 إلى 4300 شيكل. هذا ما تم الاتفاق عليه اليوم الأربعاء، بين وزير المالية الاسرائيلي "يوفال شطاينتس" ورئيس الهستدروت في اسرائيل "عوفر عيني". وسيسري رفع الأجور على موظفي القطاع الخاص وعلى موظفي القطاع العام الذين يتلقون مخصصات ضمان الدخل للحد الأدنى.
وسيتم رفع الاجور على مرحلتين. ووفقا لذلك، سيكون الحد الأدنى للأجور ابتداء من تموز 2011 /-4100  شيكل، بينما سيتم رفعه ليصل إلى 4300 شيكل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2012.
وقد نجح الطرفان (وزارة المالية والهستدروت) خلال المفاوضات بالتغلب على عائقين أساسيين كانا يعيقان رفع الحد الأدنى من الأجور: الأول هو ادعاء وزارة المالية أن الكثير من موظفي القطاع العام يتلقون أجرا أساسيا منخفضا (الحد الأدنى أو أقل من ذلك) ولكن أجرهم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، بفضل الكثير من المحفزات، ومنها مقابل ساعات الاستعداد للعمل (الجاهزية)، الساعات الإضافية التي لا يؤدونها فعليا وغيرها من الإضافات التي تم إنجازها من خلال عدد من اتفاقيات الأجور.
أما العائق الثاني الذي تغلبوا عليه فكان الحاجة لإيجاد تمويل لهذا الرفع دون الاضطرار لخرق سقف الميزانية الحكومية الأعلى.
ويبدو أن وزارة المالية تراجعت عن ادعائها الأول أمام مطالب الهستدروت، وسيتم رفع الحد الأدنى من الأجور لكل الموظفين الذين يتلقون أجرا لا يزيد عن الحد الأدنى، حتى لو كان الأجر غير الصافي لهم يزيد عن الحد الأدنى للأجور بفضل هذه الإضافات أو تلك.
من الجدير ذكره أن رفع الأجور الأخير الذي تم لمصلحة موظفي القطاع العام بنسبة 2.25%، لم تتم إضافته لأجر موظفي الدولة الأساسي، وعليه، فإن من تلقى أجرا أساسيا يقل عن 4100 شيكل حتى الآن، سيتلقى زيادة إضافية توصل أجره إلى هذا المبلغ خلال شهر تموز 2011.
أما العائق الثاني، والذي كان يتمثل بخرق الميزانية العامة، فقد نقله الأطراف إلى ميزانية عام 2013، حيث تم الاتفاق في اتفاقية الأجور الأخيرة على أن يتم رفع أجر موظفي القطاع العام بنسبة 2% خلال عام 2012، وبنسبة 2% إضافية خلال العام 2013.
أما الآن، ومن أجل إزالة العائق الثاني أمام رفع الحد الأدنى للأجور، فقد تم الاتفاق على تأجيل 0.25% من رفع الأجور الذي كان مقررا للعام 2012 إلى العام 2013. كما اتفق المتفاوضون على أن يتم خلال تموز 2013 رفع أجور القطاع العام بنسبة 1% إضافية.
 موقع بكرا
 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات