بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> عين على الوطن  >>
الملابس الاجنبية تجتاح الاسواق السورية وتزيح المنتج الوطني عن واجهات
  26/06/2010

الملابس الاجنبية تجتاح الاسواق السورية  وتزيح المنتج الوطني عن واجهات المحال



نور ملحم - أصبحت الأسواق السورية ساحة صراع بين البضاعة الجيدة الغالية من جهة والرديئة الرخيصة من جهة أخرى! وقد أدت الفوارق الطبقية وتذبذب المستوى المعيشي إلى تقبل أسواقنا للملابس المستوردة كما أن حب التفاخر والتظاهر فتح لها باباً واسعاً ,أما الطبقات المتوسطة والفقيرة أكتفت بالشكوى المستمرة من ضعف القوة الشرائية التي تحولت دون تحقيق متطلبات أفراد الأسرة ليكتفوا بالأهم قبل المهم .
التاجر لايرضى بربح أقل 300%
نلاحظ اليوم أن واجهات المحلات في أسواقنا تميل نحو البضائع المستوردة أمثال الألبسة الصينية أو التركية أو الهندية وغيرها والهدف من ذلك الربح الأكيد للتاجر الذي أصبح جشعه لا يرضيه بربح أقل من/300%/من خلال لعبة الديكورات الأنيقة والأضواء الملونة التي تخفي خلفها الألبسة على حساب الجودة والنوعية إضافة إلى التنزيلات الوهمية التي يلجأ إليها أصحاب المحلات للترويج لبضائعهم سواء أكانت في الأسواق رفيعة المستوى أم الأسواق الشعبية , وخلال تجولنا في بعض أسواق دمشق ما بين سوق الحمراء والصالحية ثم القصاع فالحميدية متجهين إلى المزة الشعبية اتضح أن أصحاب المحلات يجذبون المواطن بطرق مختلفة من خلال العبارات الجذابة والمميزة التي تكتب على الألبسة الوطنية أو الألبسة المستوردة التي باتت تغزو الأسواق بكثرة على حساب الألبسة الوطنية .
ما رأي المستهلكين؟
أسئلة كثيرة راودتنا عن وضع السوق الراهن خلال الجولة منها ما يخص الألبسة المستوردة والأخرى حول التنزيلات، أما عن مدى تقبل المستهلك والتاجر لهذا الأمر فاختلفت الآراء وتعددت ما بين السلبي والإيجابي وما بين القبول والرفض .
فالمستهلك سمير سمندر تحدث عن الأمر قائلاً: أنا أجد البضائع الصينية هي الأكثر تواجداً في الأسواق لرخصها الدائم ومثال على ذلك البنطال الرجالي يصل سعره إلى 250ليرة سورية بينما البنطال التركي غالي ويصل إلى 1000ليرة سورية لذا نجد أن الناس تتجه إلى الملابس الصينية بدل الملابس التركية وبالمقابل تجد بعض الناس يشترون الملابس التركية على الرغم من ارتفاع أسعارها ولكنها تناسب أذواقهم، أما بالنسبة للتاجر أكيد هناك فائدة كبيرة من وراء هذه الملابس لأنها تدر أرباحاً وفيرة لذلك تجدهم يتجهون إلى تركيا والصين أكثر من غيرها من الدول المصدرة كما يوجد جانباً مهماً ولابد مراعاته وهو يتعلق بالمادة لكل فرد دخل يختلف عن الآخر فنجد أن الجانب المادي يحكم مرة و جانب الذوق مرة وأحياناً الجانب الاجتماعي .
ومن وجهة نظر المستهلك نزار الخضر قال : الملابس التركية ذات نوعية جيدة وأصبحت معروفة لذلك تجد أن حجمها أخذ يتزايد شيئاً فشيئاً في الأسواق ولكن لا يشتريها إلا مجموعة من الناس لذلك تجد التاجر يلجأ إلى الملابس الصينية وأنا أجد أن الملابس الصينية تتناسب مع دخل الفرد في سورية وخاصة الطبقة الفقيرة والتي عدد أفرادها كبير ولا يستطيع الأب دفع تكاليف كثيرة، لذلك تلجأ هذه العائلة إلى شراء البضاعة الصينية.
وأشار نزار إلى أنه من المتوقع دخول ماركات عالمية أخرى تنافس البضائع الصينية والتركية، ولكن تبقى البضائع التركية في المقدمة لأنها فتحت باباً واسعاً لتصدير ملابسها إلى الأسواق السورية وبنفس الوقت تركية لا تفرض ضرائب على البضائع المصدرة وتقوم بتقديم الدعم للشركات المصنعة للملابس وهذا ينعكس إيجابياً على التعامل مع التجار من خلال تقديم تسهيلات الاستيراد من تركيا.
موجة الموضة تجرف الشباب
أحمد الحسين صاحب محل خليك شيك في شارع الحمرا رجح الأسباب إلى موجة الموضة التي جرفت الشباب حيث قال: شباب اليوم أصبحوا يطلبون الملابس التي تحاكي الموضة العالمية وبحكم أن تركيا هي الأقرب إلى القارة الأوروبية والموديلات الحديثة المتواجدة لديهم تعتبر اللعبة الأساسية في الموضوع.
فالشاب أو الشابة يطلبان الجينز والتي شيرت التركي من بعد التفاخر والتباهي بين الأصدقاء وجميعنا يعرف النزعة الشبابية وهو السبب الرئيسي لكثرة حجم البضاعة التركية في أسواقنا وبالتالي أجبر التاجر من أجل الربح السريع على توفير هذا الطلب في السوق كما أن الأسعار التي نحصل عليها من قبل الشركات التركية المصنعة مناسبة جداً لنا كتجار وهي توفر الربح الكثير والوفير.
وقد شارك أحمد الرأي مهند الحكيم صاحب محل "ماسة" قائلاً: البضائع التركية أصبحت تنافس البضائع الصينية بشكل كبير وذلك لوجود عدة أسباب أهمها جودة المنتج التركي لكونه قريب إلى الماركات العالمية والموديلات الأوروبية الحديثة وهذا ما دفع الشباب للبحث عن ما هو جيد وذي جودة وقيمة عالية من أجل الموضة مما أدى إلى التغيير الكبير في الأسواق كما أن معاناة شحن البضائع التي تقف في وجه التجار لمدة طويلة ساهمت في الاتجاه نحو تركيا، لأنَّ عملية شحن البضائع منها مريحة وسهلة جداً، وقد يستغرب الكثيرون عندما نقول إننا نشتري بضائع الصيف بالشتاء والعكس.
كما توجد أسباب أخرى ومنها نسبة التفاوت الاجتماعي بين الناس فهناك الكثيرون لا يشترون البضائع الصينية وإن كانت الحالة المادية سيئة فيقول المستهلك دائماً أنا أشتري التركي رغم ارتفاع سعره لأن متانته تفوق متانة البضاعة الصينية التي لا تعمر لفترة طويلة.
الصينية رخيصة ومتفوقة على غيرها
أما المستورد كامل نعمة صاحب محل أسواق الصين فقد اختلف عمّا تحدث قبله حينما رجح كفاءة البضاعة الصينية قائلاً: إن البضاعة الصينية رخيصة لذلك هي متفوقة على غيرها من بضائع مستوردة حتى الأنواع الجيدة تكون رخيصة بغض النظر عن الأنواع الأخرى، فالصناعة الصينية درجات ولكل منتج قيمة خاصة بحسب الجودة وهذا يقلل من الغش الصناعي.
وعن أسباب لجوء التجار إلى استيراد الملابس الصينية بنسبة أكبر من الملابس التركية أشار كامل إلى أن لكل تاجر وجهة نظر خاصة به حيث نجد بعض التجار يفضلون السفر إلى تركيا والبعض الآخر يرغب بالسفر إلى الصين لرخص البضاعة وتزايد الطلب عليها، فالمستهلك الذي لا يميل إلى البضاعة التركية كونها غالية جداً رغم أنها جيدة ولا بأس بها ولكن برأيي أنَّ الملابس الصينية هي المطلوبة أكثر وموجودة أكثر في الأسواق السورية.
أما المستهلك سعيد العاص مدرس متقاعد فكان رأيه حاداً جداً للموضوع من خلال الشكوى من رداءة الملابس المستوردة وبما فيها التركية قال : إن البضائع التي تصل إلى أسواقنا معظمها من درجات رديئة , نحن لا ننكر أن الأسعار مناسبة ولكن النوعية سيئة وغير صحية لأن أغلبها مصنوعة من مادة النايلون وليست القطن أو الصوف , تابع : أعتقد أن شراء الملابس القطنية أو الصوفية بسعر مضاعف أفضل اقتصادياً للمواطن من شراء ملابس غير جيدة وبسعر أقل لأن عمرها أقصر .
بينما فضل محمود داود الملابس التي تباع على الأرصفة في الشوارع عن الملابس المستوردة قائلاً : إن الملابس المباعة في الأسواق الشعبية وعلى أرصفة الشوارع أسعارها مناسبة وليست بالضرورة غير جيدة , ويمكننا أن نجد نوعية ملابس جيدة وبأسعار مناسبة جداً وهي أفضل من الصيني والتركي , مبيناً أن الذين يبيعون الملابس كتنزيلات في الأعياد وبتخفيضات 70%لنفس القطعة المعروضة في المحل ’ هم الأكثر بيعاً وربحاً.
تراجع مبيعات الماركات بامتياز
لم تسلم الماركات التي تعتمد على امتياز تصنيع في سورية من البضائع المستوردة التي باتت تغزو نصف محلات الماركات ,وحسب قول إحدى صالات بيع الماركات إن البيع تراجع هذا الموسم كثيراً لأن ملابس الماركات مرتفعة الثمن ودخل الفرد محدود كون أغلب الأفراد موظفين في القطاع العام أوالخاص مما يعيق القدرة على الشراء وتقدر نسبة ما بين 3% إلى 5%من السوريين الذين يشترون ثياباً سورية الصنع وتكون غالباً مشترياتهم من ماركات أوربية ذات ترخيص سوري ما أدى إلى الأعتماد على الاستيراد من الصين بدل من التصنيع في سورية وهي تستورد حوالي 50%من حجم إنتاجها .
رغم ارتفاع إنتاج القطاع الخاص من الألبسة الجاهزة في سورية فللأسف الشديد لا يعكس هذا النمو الوجه الإيجابي في الطلب على البضائع السورية بل نلاحظ أن النمو في الطلب على البضائع الخارجية، فالملابس الصينية والتركية رغم الاحتجاج الذي يبديه البعض على انتشارها وهي ذات الجودة القليلة ولكن تبقى مرغوبة وتسيطر على نصف السوق السوري ما أدى إلى ضرر كبير على غيرها من البضائع ولكن بالمقابل تبقى صناعة الملابس الداخلية القطنية والجوارب هي الأقل تضرراً من المنافسة الخارجية والتي لا تسيطر على أكثر من 15% من حجم السوق ولكن رغم ذلك نشاهد أن أغلب المنشآت الصناعية السورية للألبسة الجاهزة التي تضررت بسبب هذه المنافسة قد أغلقت والسبب الرئيسي والذي أجمع عليه أصحاب هذه المنشآت بجملة لاغير "ماعم توفي معنا".
إذاً ثنائية البضاعة التركية ومثيلتها الصينية تكاد تكون الجدلية الأبرز في أسواق الملابس وسط تباين الأسعار والموديلات والمتانة وتبقى اللعبة الكبيرة التي يستمتع بها تجارنا مثل الطفل الذي يشتري له والده كرة للعب بها هي لعبة التنزيلات ولكن هل هذه التنزيلات حقيقية أم وهمية كاذبة ومجرد أسلوب لغش المستهلك لتشجيعه على شراء هذه المنتجات..؟!
تنزيلات خيالية جدا!!
بعض التجار تحدثوا عن التنزيلات وأسعارها الجنونية التي تعتبر شيئاً من الخيال لأنها أرقام خيالية يصل الحسم على القطعة من 50% إلى 70% وخاصة الملابس النسائية لأنها الأكثر استهلاكاً ولكن لو فكرنا قليلاً وتأملنا هذه الأسعار من سوق لآخر لوجدنا أنها تختلف وبشكل واضح من سوق إلى آخر ومثال على ذلك يصل سعر البلوزة النسائية إلى 2000 ل.س في باب توما ونفس القطعة في الجسر الأبيض 1500 ل.س وإذا اتجهت إلى الحريقة تجدها بـ1000ل.س ومن بعدها إلى حي المزة الشعبية نلاحظ أنها تباع بـ500 ليرة سورية مع العلم أن القطعة صناعة سورية 100% بدءاً من الخيط وانتهاء بالخياطة لتكون جاهزة تعرض في المحلات.
هل يحق لنا أن نسأل لماذا هذا التفاوت المتباين بالأسعار وهل يوجد من يجيب ما هو السعر الحقيقي لهذه القطعة..؟
وما سر هذه التنزيلات ...؟
خلال الحديث مع بعض التجار أصحاب الأفكار العجيبة لجذب الزبائن وبعض العاملين بمجال الخياطة، تحدثت نهاد العلي وهي تعمل في معمل خياطة في منطقة دوما: إن الأسعار في الأسواق غير صحيحة وخيالية كما أن الربح يزيد عن 300% وأحياناً يصل إلى 500% وهذا الربح خيالي وهو مطبق على أرض الواقع دون حساب لأي رقيب كل الموضوع وبحجة التجار" أن التجارة شطارة وحلال على الشاطر " فالقطعة التي تكلف ما بين مادة أولية وخياطة وتجهيز لا تزيد على 500ل.س مع ربح مقداره 150 ل.س مباعة للمستهلك مع العلم أن المصنع لا ينتج قطعة واحدة وإنما ينتج بالآلاف وبذلك إذا وصل سعر القطعة إلى 500ل.س نكون قد حققنا نوعاً من العدالة لكل من البائع والمشتري أما في حال وضعنا سعر يتجاوز سعرها الحقيقي بثلاثة أضعاف فهذا طمع التاجر حتماً والنتيجة ستكون كساد الأسواق واتجاه الزبون إلى البضائع الصينية والتركية.
تقام التنزيلات عادة بموجب رخصة التموين أي بمعنى نظامي ولكن ما يحدث من عمليات غش للمستهلك يؤكد إلى أن السوق يحتاج إلى قواعد أخلاقية ولكن تبقى الحجة الكبيرة بين التجار أن الحكومة حررت المئات من أسعار المواد وأطلقت يد التجار والمصنعين ليضع كل شخص تسعيرة تحقق له الربح الكافي فالأرباح التي كان التجار يحصلون عليها سابقاً وقبل تحرير الأسعار غير كافية ولا تغطي النفقات والتكاليف وأجور عمالة وضرائب متعددة هنا وهناك وعند سؤالنا أحدى التجار ماسعر البنطال الرجالي أجاب تسعيرة 1500 ل.س يباع بعد المجادلة 1350 "وكما نعلم جميعاً نحن نحب المجادلة والمكاسرة بالسعر كثيراً " مع العلم أن كلفته الفعلية لاتزيد عن 450 ل.س..! إذاً لماذا يباع بمبلغ 1350 وتسعيرته 1500 ومع التنزيلات يباع بـ500 ل.س كان الجواب : حتى يحقق التاجر أعلى نسبة من الأرباح المادية المعقولة.
التاجر يبقى الرابح دائما!
يؤكد لنا التاجر يوسف معلا أن التنزيلات التي تقام في المواسم ولمدة شهر ونصف والتي تبدأ بـ50% تصل إلى 70% تقريباً لا تخسر أبداً لأن التاجر هو الرابح دائماً سواء في الأيام العادية أو في أيام التنزيلات والتي تصل إلى 300% وعندما يعرف المشتري ذلك تتجه أنظاره مباشرة إلى البضائع التركية والصينية على أساس أنها بضائع أجنبية وأفضل من الوطنية إذاً إن أغلب التنزيلات تكون وهمية والضحية هو المشتري لذلك نلاحظ أن الأنظارفي السوق تتجه إلى البضائع الصينية لأنها أرخص من الملابس السورية.
منذرالدروبي صاحب محل الأهرام كشف لنا أن مستوردي الملابس من الصين يسيطرون على السوق ويجنون أرباحاً كبيرة نتيجة رخص أسعارها كما يوجد درجات مختلفة لنوعية الإنتاج , لافتاً إلى أنَّ سبب تفاوت الأسعار لنفس البضاعة بين سوق وآخر يعود إلى قيام التاجر المورد بعرض بضاعته بسعر معين يضطر الكثير من أصحاب المحلات إلى الشراء منه , وبعد فترة من الزمن إذا بقيت كمية من البضاعة يقوم ببيعها إلى أصحاب محلات التنزيلات وبأقل من نصف السعر الذي باعه لأصحاب المحال وهنا يحدث تفاوت بالأسعار يضرنا , مشيراً إلى أن السعر الذي يشترون به البضاعة هو الذي يحدد السعر النهائي للقطعة بالنسبة للمستهلك , كما يرجع الأمر إلى طبيعة التاجر البعض يبحث عن الربح الكبير والآخر عن الربح المعقول كما أن أصحاب المحلات يرفعون أسعارهم في الأعياد مستغلين تلك المناسبة والبعض يبقى على أسعار ثابتة والبعض الآخر يتساهل مع الزبائن ذات الدخل المحدود , ولكن بالمقابل هناك محلات أسعارها مرتفعة جداً مع العلم أن بضاعتها غير أصلية وإنما تقليد ولكن أسم المحل يكفي لرفع سعر أي شيء يعرض فيه حتى لو كان تراباً ومن المؤسف أن الكثير من الناس ينخدع باسم المحل ويشتري البضاعة بأسعار " مدهشة "متجاهلا أن نفس البضاعة توجد في سوق شعبي وبأسعار منخفضة جداً
وأشار الدروبي إلى اختلاف منشأ الملابس وجودتها قائلاً: " هناك الكثير من الملابس المتعددة المنشأ ودرجات الجودة فهناك الصيني من الدرجة الأولى والتي لاتقل مواصفاتها عن البضائع التركية مع العلم أنني أرغب بالعمل بالبضائع التركية بسبب السمعة الجيدة لها "
الجشع يؤدي إلى كساد الأسواق
أما محمود الجابري صاحب محل لبيع الملابس في سوق شعبي : كان رأيه أن أغلب الأسر في أحياء المخالفات بسطاء وذوي دخل محدود , لذا يجب أن تكون أسعارنا متناسبة مع الإمكانات المادية , منوها أن أسعار الملابس في مثل هذه الأحياء الشعبية متوسطة وأغلب البضائع صينية وذات أسعار مناسبة .
وبالتالي النتيجة تبدو بأن الجشع الكبير لدى التاجر يؤدي إلى كساد الأسواق بالرغم من تحرير الأسعار وانعكاسه السلبي على المستهلك بالدرجة الأولى وانعكاسه الايجابي على التاجر الذي فتح الباب للاستمرار في ابتزاز المواطنين بحجة أنهم يدفعون ضرائب متعددة المطارح وهي تثقل كاهلهم لذلك يسعون لتحقيق هوامش ربح إضافية ولو بـ25 ليرة سورية فقط لاغير.

بورصات وأسواق

 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات