مرة أخرى إسرائيل ترفض منح آمال محمود مدة الثلث

رفضت المحكمة الإسرائيلية، للمرة الثانية خلال عام، منح الأسيرة الجولانية آمال محمود مدة الثلث. وجاء انعقاد المحكمة نهاية الأسبوع الماضي بعد الاستئناف الذي قدمه محامو الأسيرة على القرار السابق بحرمان الأسيرة منها.

المحامي نبيه خنجر

محامي الدفاع عن الأسيرة، السيد نبيه خنجر، صرح أن المحكمة لم تعلل قرارها الرافض هذا، بالرغم من تقرير مديرية السجون الذي أشار إلى سلوك الأسيرة الجيد داخل السجن. وأضاف أن الأسيرة ستستكمل بذلك محكوميتها البالغة خمس سنوات والتي تستمر حتى نهاية هذا العام.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد قبلت استئناف محاميي الأسيرة للبحث مجدداُ في منحها ثلث المدة، بعد أن كانت قد رفضت طلباً سابقاً في كانون ثاني 2005، معللة قرارها، آنذاك، بتوصيات "الشاباك" أن الأسيرة لا تزال تحمل أفكاراً قومية وتشكل خطراً على أمن إسرائيل. وجاء قرار المحكمة هذا ليجبر سلطات السجون على إعادة موضوع الأسيرة للبحث في لجنة جديدة، تقوم ببحث إمكانية إعفاء الأسيرة آمال محمود من الثلث الأخير من محكوميتها، البالغة 5 أعوام فعلية و3 مع وقف التنفيذ، وهو إجراء يعتبر تلقائياُ لكل سجين في السجون الإسرائيلية، إلا أن المستفيدين منه غالباً هم السجناء الجنائيين، الذين عادة ما يعفون من ثلث المدة الأخير من محكوميتهم، إلا أن الأسرى الأمنيين نادراً ما يحصلون على ذلك العفو.

وكانت اللجنة السابقة، التي عقدت قبل حوالي العام، قد استجابت لطلب "الشاباك" الإسرائيلي بعدم منح الأسيرة مدة الثلث، حيث كانت المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) قد قدمت تقريراً وصفت فيه الأسيرة بأنها "تحمل أفكاراً قومية تشكل خطراً على أمن دولة إسرائيل"، وأن الأسيرة "لا تزال تحمل نفس العقيدة والأهداف التي دخلت بسببها الأسر"، وأنها كانت خلال المدة التي قضتها في الأسر "نشيطة وعضوة فعالة في انتفاضة السجينات الأمنيات"، و شاركت في فعاليات مناهضة لسلطات السجون، واصفة إياها بـ "أعمال الشغب".

نذكر هنا أن الأسيرة آمال محمود هي أول أسيرة عربية سورية يحكم عليها بالسجن الفعلي في سجون الاحتلال، وهي من مواليد العام 1961، ومن سكان بلدة مجدل شمس، وهي أم لابن واحد يبلغ من العمر 20 عاما، انضمت الى العمل المقاوم ، كمتطوعة ومربية في المخيمات الصيفية، التي تقام في الجولان السوري المحتل كل عام، اعتقلت ضمن حملة اعتقالات العام 2001، التي طالت خلية سرية مقاومة للاحتلال، وقدمت ضدها لائحة اتهام تتضمن تنسيق العمل والاتصال بين أفراد الخلية العسكرية، التي عملت على نقل معدات عسكرية من سوريا الى الانتفاضة الفلسطينية، فحكم عليها بالسجن الفعلي خمس سنوات، وثلاث إضافية مع وقف التنفيذ.
 

انظر أيضاً:
- الأسيرة آمال محمود

1 عدد التعقيبات على هذا الخبر هو